در همين رابطه مادۀ ٢٢ قانون دربارۀ مجازات اسلامى مقرر مى‌دارد: «در صورتى كه فاعل جرم به جهتى از جهات قانونى قابل تعقيب و مجازات نباشد، يا تعقيب و يا اجراى حكم مجازات او به جهتى از جهات قانونى موقوف گردد، تأثيرى در حق معاونين جرم نخواهد داشت».

«٥- عدم دخالت در عمليات اجرايى: كسانى كه در ارتكاب عمل مجرمانه تبانى كنند، اگر قانونگذار نفس عمل معاونين را جرم مستقلى نداند، در صورتى به جرم معاونت تعقيب مى‌شوند كه در عمليات اجرايى دخالت نداشته باشند.

٦- پيش‌بينى جهات معاونت در قانون: آخرين شرط اين است كه عمل معاونت در زمرۀ مواردى باشد كه در قانون پيش‌بينى شده است؛ نظير تحريك، ترغيب، تطميع و در صورتى كه در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مؤاخذه و مجازات نمايند، با اصل مسلم و بديهى قانونى بودن جرم منافات دارد كه بحث تفصيلى آن در جاى خود مذكور است.» [٢]‌

آيا معاونت در جرم مستقل است يا غير مستقل؟

به رغم عده‌اى معاونت، جرم مستقل است و در باور برخى غير مستقل. اگر ديدگاه قانونگذار ايرانى در بند نخست مادۀ ٢١ قانون دربارۀ مجازات اسلامى را مورد توجه‌

[١] . سيد محمد موسوى بجنوردى، همان، ص ٢٩٣.
[٢] . همان، ص ٢٩٤.