قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١١١
ارضاع در آن وقت. پس برايش صرف وقت در امر ديگرى نيست. بنا بر اين جايز نيست كه وقت خود را صرف امر ديگرى كند مگر اينكه گفته شود به بطلان اجاره و انفساخ آن از جهت اينكه بعد از اينكه تمكين براى زوج مىباشد هرگاه استمتاع به او را اراده كرد، بر زوجه واجب است و اين معنا نفى قدرت زن است بر تسليم كار، يعنى شير دادن براى مستأجر، پس اجاره باطل مىشود؛ زيرا از شرايط صحت اجاره در باب اعمال قدرت اجير بر تسليم عمل در وقتش به مستأجر است. پس هرگاه قادر نباشد- همانند آنچه در اين بحث فرض شده- اجاره باطل مىباشد.
نمىگويد: اين از باب تزاحم دو حق است پس ممكن است حق مستأجر بر حق زوج مقدم باشد و زوج نمىتواند در زمان وفا به اجاره هنگام شير دادن استمتاع كند، زيرا تقديم حق زوج مورد اتفاق است.
در فرض ما اجاره متأخر از زوجيت است. پس هنگام وقوع اجاره زمان استمتاع خارج از تحت قدرت زن باشد و بر او در آن وقت امر ديگر غير از استمتاع لازم نمىباشد. پس متعلق اجاره به غير آن وقت (حق استمتاع) مقيد مىشود، در اين صورت از باب تزاحم خارج مىشود و آن وقت براى استمتاع متعين مىشود و چنانچه اجاره مطلق باشد به گونهاى كه شامل وقت استمتاع نيز شود چنين اجارهاى باطل است، از باب عدم قدرت زن بر وفاى به اين عقد اجاره، علىهذا تزاحم رفع مىشود. به عبارت ديگر، مورد ما از باب تزاحم دو حق محسوب نمىشود، مگر اينكه زوجيت متأخر از عقد اجاره باشد در اين صورت ممكن است گفته شود كه حق مستأجر ثابت شده است هنگامى كه مانعى در بين نباشد. بنا بر اين، حقى از براى استمتاع زوج نيست و لهذا وجوب وفاى به اجاره نسبت به زوجه، از ادله وجوب تمكين خارج مىشود. اين معنا در همۀ واجبات تسرّى دارد مثل نماز و روزه و ...