قول دوم: اين قول فراتر از قول اول بوده بدين معنى كه به طور مطلق هر جا قاعدۀ فراغ و تجاوز جارى شود، اختصاص به موارد ذكر شده در روايات ندارد و در مواردى است كه به صورت تبويب شده در اجزاء صلاة مطرح شده است.

قول سوم: اين است كه نه تابع اجزائى كه در روايات آمده و نه تابع اجزائى كه در كتب فقهى و روايات تبويب و بيان شده مى‌باشند، بلكه تابع اين معنا هستند كه مطلق «اذا خرجت من شى‌ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‌ء» [١] مى‌باشد و گفته‌اند در هر جايى كه اين معنا صدق كند، در نتيجه قاعدۀ تجاوز جارى مى‌گردد و پايبند اجزائى كه در فقه و يا در روايات بيان شده نيستند، بلكه صدق دخلت فى غيره به صورت مطلق بيان مى‌شود.

مختار قول: حق در مقام اين است كه قول سوم را اختيار كنيم. زيرا اگر بخواهيم به اطلاق روايت زراره، كه جامعترين روايت بيان شده در اين زمينه است، عمل مى‌كنيم. زيرا معنى شى‌ء از اوسع مفاهيم بوده و عبارت «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره» [٢] در هر صورت شامل جزء ركنى يا غير ركنى و يا شرط و شامل تمام اين موارد خواهد شد. و لذا مختار ما انتخاب قول سوم خواهد بود.

گفتار بعدى در اين است كه آيا «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره» [٣]، به صورت قيد و مقيد خواهد بود و اصل در قيود چيست؟ و آيا دخول در غير محقق‌

[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.
[٢] . شيخ طوسى، همان.
[٣] . شيخ طوسى، همان.