نمى‌گردد تا از مصاديق روايات قطعى الصدور گردد، به جهت اينكه يك روايت بيش نيست كه عروة بن زبير از عائشه نقل مى‌كند، مضافا اينكه ذهبى در تلخيص [١] از ابن خزيمه نقل مى‌كند كه او اين حديث را صحيح نمى‌داند. همچنين ابن حزم در محلى [٢] اين حديث را صحيح نمى‌داند. بنا بر اين، اين روايت از حيث صدور مردود است و ركن اول روايت در عالم حجيت، كه همان أصالة الصدور هست، غير ثابت است.

دلالت حديث‌

احتمال اول: در مقبوض به عقد فاسد با توجه به قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه» كه به محض قبض موجب ضمان است، زيرا يد او غير مأذونه است و به محض قبض وجود اعتبارى عين در ذمه‌اش مى‌آيد و منافع مستوفات را نيز ضامن است؛ ليكن اشكال شده است بر اساس قاعدۀ «الخراج بالضمان»؛ منافع در مقابل ضمان است، بدين معنى در مورد مقبوض به عقد فاسد و يا غصب چون قابض ضامن شده است، در مقابل، منافع از آن او است و اكثر علماى عامه و گروهى از فقهاى شيعه همين معنى را اختيار كردند. لكن اين معنى خلاف ظهور عرفى و غير عقلائى است، به جهت اينكه مسألۀ ضمان بر اساس قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه»‌

[١] . دارقطنى، على بن عمر، سنن دارقطنى، ج ٣،ص ٥٣.
[٢] . بيهقى، همان، ج ٨، ص ١٣٦.