منافات با اقتضا كه همان تمليك و تملّك باشد در اين صورت اين چنين شرطى، شرط مخالف با مقتضاى عقد است و لذا شروطى چون شرط معاملۀ بدون عوض و يا اجارۀ بدون اجرت باطل است. چرا كه عوض و اجرت در بحث بيع و اجاره از مقولات بيع و اجاره است؛ زيرا كه اصولا حقيقت بيع چيزى جز مبادلۀ أعيان با اموال نيست و همچنين اجاره نيز، چيزى جز مبادلۀ منافع با اموال نيست. لذا شرط عدم اجرت و منفعت، منافات با آنچه كه عاقد ابتدائا قصد ايجاد و انشاء آن را داشته است، دارد. لذا اين نوع شرط با شرط اينكه عدم بيع يا وقف يا هبۀ مبيع به طور مطلق يا به شخص خاص باشد. فرق دارد. چرا كه در شرط نوع دوم، شرط منافات با تمليك و تملّكى كه به واسطۀ عقد ايجاد شده را ندارد. بلكه اين منافع از منافع و آثار و از لوازمى كه به حسب عرف و عادت بر عقد مترتّب مى‌شود است. حال اگر در همين شرط نوع دوم مرجع شرط برگشت به منع همۀ آثار از زوجيّت در نكاح و يا در ملكيت در بيع داشته باشد، بعيد نيست كه شرط نوع دوم را ملحق به اول نموده و اين نوع شرط را هم منافى با مقتضاى عقد بدانيم. چرا كه وقتى كه به واسطۀ شرط، تمام آثارى كه به واسطۀ عقد ايجاد شده را از بين مى‌بريم انگار اين شرط مسامحۀ ناقص و منافى با مقتضاى آثار عقد بوده است.

و همچنين اگر اثر ظاهرى آن عقد به گونه‌اى است كه تمام غرض و هدف را شامل مى‌شود كه در اينگونه موارد هم شروط با نوعى مسامحه داخل در شرط منافى با مقتضاى عقد مى‌شوند و شايد به همين خاطر است قول مشهور در مسألۀ شرط عدم بيع و هبه قائل به منع صحت اين چنين معامله‌اى هستند و آن را منافى با مقتضاى عقد مى‌دانند و لكن اين نظر صحيح نيست. چرا كه بيع و معامله نسبت به ملكيّت مثل بيع نسبت به عدم بيع و هبۀ آن نيست و در دومى ملكيت براى شخص مى‌آيد لكن‌