عبارت است از چيزى كه مرتبط با غير خودش باشد كه اين همان معناى عرفى است كه از شرط فهميده مى‌شود. حال آيا منظور از شرط در قاعدۀ فوق، مطلق الزام و التزام است يا الزام و التزامى كه در ضمن عقد باشد؟ اگر مطلق الزام و التزام و بدون ربط به چيز ديگر باشد لازمه‌اش آن است كه در فرمايش رسول اكرم (ص) تخصيص اكثر لازم آيد كه اين تخصيص اكثر مستهجن و قبيح است. [١]‌

پس به ناچار بايد شروط در حديث را بر شروطى كه در ضمن عقد واقع شد و حمل نمود تا تخصيص اكثرى كه مستهجن و قبيح است، پيش نيايد. لذا منظور از شرط در قاعدۀ فوق، شرط ضمن عقد است. چرا كه اگر چه اين جمله، جملۀ خبريه است لكن رسول گرامى اكرم (ص) در مقام انشاء حكم بوده است. [٢]‌

دليل بر انشايى بودن قول پيامبر (ص)

١- لازمۀ اخبارى بودن قول رسول گرامى اكرم (ص) آن است كه در سخن پيامبر (ص) كذب پيش آيد چرا كه عده زيادى از مسلمانان به عهد و پيمانهاى خويش عمل نمى‌نمايند و لذا از آن رو كه اين معنى (كذب) در ساحت مقدس رسول گرامى اكرم (ص) راه ندارد پس پيامبر (ص) در مقام انشاء حكم بوده‌اند. و فرمايش آن حضرت، در واقع تحريك و تحريص مسلمانان به انجام تعهداتشان مى‌باشد.

[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٣،ص ٢٢١.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ج ٢، ص ٣٧٤؛ سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ص ٣٢٣؛ سيد محمدموسوى بجنوردى، قواعد فقهيه، ص ٩٦.