قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٦٤
الهى نباشد. مثلا در قرآن و سنت، ولاء عتق را براى كسى كه بنده را آزاد مىكند، قرار داده است. حال اگر مشترى را الزام نمايد به اينكه ولاء از آن فروشندۀ آن باشد يا خود مشترى ملتزم به اين شرط شود اين شرط، خلاف جعل كتاب است. چرا كه شارع مقدس اين ولاء را براى معتق يعنى آزاد كنندۀ بنده قرار داده است ولى با اين حال انصاف آن است كه شرط اول (جايز بودن) را مندرج و تحت مقولۀ اين شرط قرار دهيم براى اينكه شرط انجام كار حرامى يا ترك واجبى يقينا مخالف با كتاب و سنّت مىباشد. [١]
٥- مجهول نباشد
يكى از شروط صحت معامله، مبهم نبودن مورد معامله است. لذا اگر طرفين، شرط مجهولى را در معامله قرار دهند مثل اينكه طرفين زمان مجهول و نامعلومى را در معامله شرط كنند، اين شرط چنانچه باعث مجهول شدن ثمن يا مثمن گردد، اين چنين معاملهاى باطل است. نكتهاى كه در اينجا قابل توجه و دقت نظر است اين است كه شرط بايد موجب جهالت در عوض از آن جهت كه عوض هستند، باشد. لذا چنانچه شرط باعث جهالت در عوضين نشد اگر چه از جهت ديگرى مجهول باشد؛ چون باعث جهالت در عوضين نمىشود لذا باعث مجهول شدن معامله نمىگردد. لذا اين چنين معاملهاى باطل نيست. [٢]
[١] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ص ٢٢٧- ٢٢٨.
[٢] . محقق حلّى، همان، ج ٢، ص ٢٢٨؛ ملا احمد نراقى، همان، ص ٥٠؛ سيد محمدجواد حسينى عاملى، همان، ج ٤، ص ٧٣٥؛ موسى نجفىخوانسارى، همان، ج ٢، ص ١٢٠؛ ابى جعفرمحمد بن على طوسى [ابن