باشد و عقلاى عالم هم مورد توجه قرار دادند تا اينكه آن معامله سفهى نباشد. پس هرگاه اين امور در شيئى از اشياء جمع شود اجاره‌اش جايز است همانطورى كه عاريه‌اش جايز است.

و انكار اينكه درهم و دينار منفعت محلله مقصوده عند العقلاء باشد مكابره است.

اما اشكال به اينكه اگر براى آن دو منفعت محلله مقصوده عند العقلاء باشد غاصب، ضامن است. بنا به قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه». و نيز اگر اجاره آن دو جايز باشد وقف آن دو به خاطر وحدت مناط آن دو جايز است. اما وقف آن دو جايز نيست، پس اجاره آن دو نيز جايز نيست وگرنه تفكيك بين دو متلازم لازم مى‌آيد.

اما بر دو مورد فوق اشكال وارد است. اول: پس براى صحت قول به ضمان بر فرض قول به ضمان منافع غير مستوفاة از باب شمول قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» است. دوم: پس براى عدم ملازمه بين جايز بودن اجاره و وقف ممكن است دليلى از اجماع يا غير آن بر عدم جواز وقف يا جواز اجاره‌اش بيايد.

اجاره براى حيازت مباحات‌

فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحات.

اجاره كردن براى حيازت مباحات (مانند هيزم و آبيارى از مباحى مانند آب رودخانه) جايز است.

اگر هيزم يا حشيش را جمع كرد يا آب را گرفت به اين قصد كه آنها براى مستأجر باشد در ملكيت وى درمى‌آيد. بنا بر اين اگر تلفش كرد متلف قبل از اينكه‌