قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٩٣
آنجايى كه اقوال فقها عظام مورد بررسى و مداقه قرار گرفت چنانچه شرط توارث حال، يا براى هر دو نفر يا براى يك نفر از زوجين شده باشد، آن شرط نافذ و لازم الاجراست. حال به بيان بعضى از اقوال فقها مىپردازيم. در شرايع آمده است:
السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه او اطلقا، و لو شرطا التوارث او شرط احدهما، قيل يلزم عملا بالشرط و قيل: لا يلزم، لانه لا يثبت الّا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث، كما لو شرط للاجنبى، و الاول اشهر. [١]
مرحوم محقق حلى در اين موضوع مىفرمايد: اصل اوليه در مسألۀ ميراث ازدواج موقت، عدم ثبوت هر گونه ميراثى است؛ يعنى چه عقد را به طور مطلقا گذاشته و چه در بعد نفى و يا ثبوت شرطى نكرده باشند و يا اينكه چه شرط عدم ميراث كرده باشند، در اين دو صورت هيچ گونه ميراثى بين طرفين عقد موقت ايجاد نمىشود.
اما چنان كه شرط توارث شود، مىفرمايند: كه در اينجا دو قول است. قول اول قائل به لزوم وفاى به شرط است چرا كه المؤمنون عند شروطهم. البته اين گروه رواياتى را هم به عنوان سند از بيانات ائمه معصومين در اثبات لزوم عمل به شرط توارث در عقد منقطع ذكر مىكنند و قول دوم قائل به عدم لزوم وفاى به شرط در اين مسأله هستند و دليلشان هم اين است كه اين شرط شرعى نيست؛ درست مثل اين است كه شما شرط كنيد كه يك فرد غير وارث، وارث شده و ارث ببرد. در حالى
[١] . محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج ٢،ص ٥٣٢.