ابى ربيع الشامى از ابى عبد اللّه (ص) روايت كرده كه: در مورد مردى پرسيد كه زمين از دهقانها و كشاورزان را مورد معامله قرار داد. سپس آن را به مبلغ بيشتر از آنچه قبلا مورد معامله قرار داده بود، اجاره مى‌دهد و اين كار را با اجازه حكومت انجام مى‌دهد. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد زيرا زمين مانند اجير و خانه نيست، چرا كه بيشتر از اجرت تعيين شده گرفتن براى اجير و خانه حرام است.

ابى المغراء از ابى عبد اللّه (ص) روايت مى‌كند در مورد مردى كه زمينى را اجاره مى‌دهد، سپس آن زمين را شخص مستأجر به بيشتر از مبلغى كه اجاره كرده، اجاره مى‌دهد. امام (ع) فرمود: اشكالى ندارد زيرا زمين مانند دكان و مانند اجير نيست زيرا اجاره دادن دكان يا اجير به مبلغ بيشتر از اجرت تعيين شده حرام است.

غير از اين دو روايت، روايات ديگرى در وسائل در باب ١٠ و ١١ از كتاب اجاره آمده است. [١] نهايت امر بعضى از آنها بر عدم جواز اجاره به بيشتر از آنچه اجاره كرده است در خصوص البيت و الحانوت و اجير دلالت مى‌كند وگرنه اصل جواز اجاره مسلم است و عدم جواز در سه مورد ذكر شده نيز در صورتى است كه تغييرى در آن ايجاد نكرده باشد و به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد.

فرع: لو شرط مباشرة المستأجر فى الانتفاع بالعين المستأجره فآجرها لغيره و سلمها اليه ضمنها.

اگر مباشرت مستأجر را در انتفاع عين مستأجره شرط كند و مستأجر عين مستأجره را به ديگرى اجاره دهد و به او تسليم كند، ضامن است.

[١] . همان، ص ٢٥٩-٢٦٢.