مطابق اين توضيح آنچه شهيد دوم و محقق ثانى در مسالك و جامع المقاصد اشكال مى‌كنند، وارد نيست و آنچه ذكر شد قياس مع الفارق است. زيرا ترديد در محل كلام در مورد شرطى است كه خارج از مورد اجاره است و در آنچه ذكر شد تنظير در ترديد مورد اجاره و متعلق آن است، چون متعلق اجاره در مورد تنظير خود خياطى مردد بين رومى و فارسى است و عوض كار نيز غير معلوم است. در يك فرض يك درهم و در فرض ديگر دو درهم است و اين با ماهيت اجاره منافات دارد.

براى اينكه اجاره عبارت است از تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم و ترديد با معلوميت منافات دارد و اين واضح است.

تنبيه‌

مى‌دانيم احكام شرعيه از امور اعتباريه است كه وجود خارجى ندارد و بر موضوعش محمول بالضميمه مى‌باشد، مثل اعراض خارجى كه براى موضوعاتشان محمولهاى بالضميمه هستند، با اين وجود همه آنها بر آن بار مى‌شود. احكام اعراض خارجى از تضاد و مثلين و اشديت و أضعفيت به اعتبار منشأ اعتبارش بر آن بار مى‌شود و به اين اعتبار مى‌گويند فلان چيز حرمت يا كراهت يا نجاستش شديدتر است و بدين صورت تشكيك با اين اعتبار در اينها تحقق مى‌يابد (يعنى كلى مشكك است نه كلى متواطى). جمع بين روايات وارده در بعضى از اين عناوين كه ظاهرش تعارض بر اختلاف مراتب است ممكن مى‌باشد، مثلا روايات وارده در اجاره أراضى به بيشتر آنچه آن را اجاره مى‌كند. ظاهر روايات با هم تعارض دارد، به لحاظ اينكه در پاره‌اى از روايات مطلقا حكم به جواز شده است، در بعضى ديگر حكم به منع شده است به طور مطلق، و در قسم سوم روايات تفصيل داده شده‌اند بين آنجايى كه به‌