اگر موجر استيفاى منفعت را براى شخص مستأجر هر مباشرتا شرط كند، اجاره آن به ديگرى جايز نيست: به دليل عموم قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم». پس بنا بر قاعدۀ اوليه جايز است مستأجر آنچه اجاره كرده به ديگرى، حتى به خود موجر، اجاره دهد و رواياتى نيز در مورد آن وارد شده است.

محمد بن مسلم از يكى از دو امام بزرگوار (ع) روايت مى‌كند كه: در مورد مردى سؤال كردم كه زمينى را به هزار درهم اجاره كرده بود و سپس بخشى از آن زمين را به دويست درهم اجاره داد و صاحب زمينى كه آن را به وى اجاره داده بود به او گفت: كه من هم شريك مى‌شوم مقابل آنچه اجاره كردى با هم همكارى مى‌كنيم و آنچه از سود به دست آيد بين من و تو باشد. امام (ع) فرمود: باكى نيست. [١]‌

مصنف مى‌فرمايد: روايات وارد شده دلالت دارد بر اينكه زمينى را كه اجاره داده شده است به بيشتر از آنچه اجاره كرده، اجاره دهد، البته هرگاه به غير جنس اجرت باشد. يعنى شخص مستأجر اول يك تغييرى در آن ايجاد كرده [٢] باشد كه در مقابل آن تفاوت دو اجرت قرار گيرد هر چند كه اين تغيير اندك باشد.

[١] . شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ح ٣٨٩٣، باب المزارعة و الاجارة، ح ٤، ص ٢٤٥؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، ح ١، ص ٢٥٩.
[٢] . حر عاملى، همان، ج ١٣، ابواب ٢٠ و ٢١، ص ٢٥٩- ٢٦٢.