اينجا روايات ديگرى است كه چه بسا بر عدم قبول قول اجير در دعواى تلف و هلاك، مگر با آوردن بينه دلالت مى‌كند. از جمله روايت حلبى از ابى عبد اللّه (ع) است كه در مورد غسال و رنگرز سؤال شد كه ما سرق منها من شى‌ء قلم يخرج منه على امر بيّن. أنه قد يسرق و كل قليل له او كثير فهو ضامن.

آيا اگر بينه بياورند ضمان از آنها رفع مى‌شود يا نه؟ مبنى بر اينكه ميزان براى منكر سوگند است به گونه‌اى كه اگر بينه بر نفى آنچه مدعى آن را ادعا كرده است بياورند اثرى ندارد يا تعيين سوگند براى اينكه آن ميزانى برايش از باب تخفيف دو ميزان باشد به خاطر راحتى و از باب مراعات مى‌باشد زيرا قولش مطابق با حجت فعلش است و فعل اول براى بينه‌اش اثرى ندارد و دومى قولش با بينه به طريق اولى ثابت مى‌شود.

ظاهر اين است كه حق دومى است و اينكه سوگند ميزانى براى منكر به خاطر تأكيد از برائت قرار گرفت و عدم اشتغال ذمه‌اش به آنچه مدعى عليه آن را ادعا مى‌كند وگرنه حجت فعلى كه قولش مطابق با آن است در برائت ذمه‌اش كافى مى‌باشد و حصول تأكيد با بينه قويتر است زيرا بسيارى از مردم در مقام جلب نفع يا دفع خسارت از سوگند دروغ، دورى نمى‌كنند.

نزاع در نحوه اذن در عمل‌

الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قباء فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا.