مضافا اينكه مرحوم ميرزاى نائينى، قدس سرّه، نسبت به مفاد حديث «الخراج بالضمان» مى‌فرمايد: به مناسبت حكم و موضوع ضمان جعلى اصلى است كه از طرف قانونگذار اسلام امضا شده است و قهرا شامل ضمان مقبوض به عقد فاسد و غصب و ضمان قهرى نمى‌شود، زيرا منشأ ضمان عين و انگيزۀ او از اين معنى تملك منافع عين است، على هذا منحصرا شامل بيع مى‌شود لا غير. به جهت اينكه «باء» در «بالضمان» ظهور در سببيت و يا اينكه در مقابله دارد و مقتضاى اين ظهور، سببيت و مقابله از طرفين است، بدين معنى تملك منافع عين انگيزۀ ضمان عين است، و ضمان عين سببيت تملك منافع عين است، و اين معنى در هر علت غائى است [١]، و لهذا منحصرا مشترى ضامن مبيع مى‌شود در مقابل آن مالك منافع است.

احتمال دوم: الخراج بالضمان يعنى منافع عين تابع ملكيت عين است، هر كس مالك عين است مالك منافع آن هم مى‌باشد؛ كه جمع كثيرى از فقهاى شيعه اين معنى را اختيار كرده‌اند. لكن اين معنى تماما خلاف ظهور عرفى است، به جهت اينكه اين معنى از بديهيات است كه ملكيت منافع تابع عين است.

احتمال سوم: سيدنا الاستاذ، حضرت امام (س) مى‌فرمايد: مقصود از خراج يعنى مالياتى كه حكومت اسلامى از شهروندان مى‌گيرد، در مقابل تعهدى است كه نسبت به ملت دارد در ادارۀ مملكت و ايجاد امنيت در جامعه و تشكيل ارتش و تهيۀ مراكز‌

[١] . علة بماهيته و معلول به انّيته.