و صحيح نيست كه خيار تخلف را مختص شروطى بدانيم كه داراى فايده هست لذا حتى آن شروطى كه از ديدگاه عقلا داراى منفعت و فايده آن چنانى نيست باز داراى فايده هست مثل همين خيار تخلف، لذا تعبير غرض عقلايى بدان گونه كه در اول بحث آمده، صحيح نيست.

(و بالجملة) ما لا فائدة له إمّا أن يكون بنحو يكون الاشتراط به عبثا و لغوا، فلا اشكال فيه، و إمّا أن يكون له فائدة لا يعتنى بها العقلاء فى معاملاتهم، فبطلانه هاهنا ممنوع، لان ثبوت الخيار عند التخلف من الفوائد العقلائية و اختصاص خيار التخلف بالشرط الذي له فائدة معتد بها ممنوع. [١]‌

اشكالى ديگر‌

بعضى از اساتيد ما در واقع همين فرمايش حضرت امام (س) را با بيانى ديگر فرموده‌اند و ايشان اصولا منكر لزوم عقلايى بودن أغراض در شروط شدند و بيان داشتند صرف داشتن غرض شخصى براى شارط (شرطكننده) كافى است. لذا چنانچه تخلف از شرط نمود براى او خيار تخلف از شرط پيش مى‌آيد و مؤيد نظر خويش را هم، نذر و قسم به انجام كارى كه براى شرطكننده غرض و هدفى را در بر داشته بيان مى‌دارند و معتقدند كسى كه نذر مى‌كند كه كارى را انجام دهد. براى شخص شرطكننده هدف و فايده‌اى در نظر هست لكن ممكن است از ديدگاه ديگران اين‌

[١] . همان.