قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٢٤٣

٣) هر كس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصرۀ ١: براى تحقق معاونت در جرم و مورد وحدت قصد و تقدم و يا تفاوت زمانى بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است‌

تبصرۀ ٢: در صورتى كه براى معاونت در جرمى، مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد، همان مجازات اجرا خواهد شد.

تاريخچۀ قوانين كشورهاى ديگر‌

مقنن ايتاليا در مادۀ ١١٢ براى محركين يك كيفيت مشدد اجبارى قايل شده است.

بعضى از قوانين خارجى محركين را در مقولۀ مجرمين اصلى قرار داده است، از قبيل:

قانون جزاى اتريش، بند ٥ و قانون جزاى ١٨٦٤ سوئد و قانون جزاى عهد بلژيك، مادۀ ٦٤ و قانون جزاى ١٨٩٦ بلغارستان.

بعضى ديگر از قوانين خارجى محركين را طبقۀ خاص محسوب داشته‌اند و مجازات آنها را به همان اندازۀ شركاى در جرم تعيين كرده‌اند؛ از قبيل:

قانون جزاى ١٨٧١ اسپانيا، مادۀ ١؛ قانون جزاى ١٨٧٥ شيلى، مادۀ ١٤؛ قانون جزاى ١٩٢٦ ونزوئلا، مادۀ ١٣٥.

قوانين جزاى آلمان از بين معاونين جرم مستفيد از تخفيف، محركين را مجزا كرده است و براى آنها مجازات شديدى قايل شده است.

قانون ١٩٣٠ ايتاليا (بخش جزايى) در مادۀ ١٢ عمل تبهكارانۀ عده‌اى را كه با هم همكارى كرده و جمعا مرتكب جرم مى‌شوند، يك كيفيت مشدده تلقى كرده است.