در مسالك نيز آمده است كه بهترين اقوال همان قول به بطلان عقد است. چنان كه مى‌فرمايد: «و هل يبطل البيع ايضا ام يختص البطلان بالشرط قولان، اجودهما الاول». آنگاه متعرض علت مطلب مى‌شود و مى‌فرمايد:

لان التراضى يقع على المجموع من حيث هو مجموع فاذا بطل بعضه و امتنع نفوذه شرعا انتفى متعلق التراضى فيكون الباقى تجارة لاعن تراض و وجه صحة البيع ان التراضى قد تعلق بكليهما، فاذا امتنع احدهما بقى الآخر و هو مذهب الشيخ (ره). [١]‌

قانون مدنى نيز شرط خلاف مقتضاى ذات را باطل دانسته و عقد مشتمل بر آن را نيز باطل مى‌داند. [٢]‌

حكم شرط ضمان‌

مشهور بين فقها آن است كه شرط ضمان در اجاره صحيح نيست ولى در عاريه اين شرط صحيح است بر خلاف مرحوم مقدس اردبيلى و جمال المحققين كه اين دو بزرگوار شرط ضمان در اجاره را هم صحيح دانسته‌اند.

نظر مرحوم والد (قدس سره)

مرحوم والد (قدس سره) در بحث اجاره قائل به تفصيل بودند. بدين صورت كه در اجارۀ بر أعيان و اموال قائل به شرط ضمان نبوده لكن در اجارۀ بر اعمال و كار، شرط ضمان‌

[١] . شهيد ثانى، مسالك الافهام فى شرح شرائع الاسلام، ج ١،ص ١٩١.
[٢] . قانون مدنى، مادۀ ٢٣٢ شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است.١- شرط خلاف مقتضاى عقد.٢- شرط مجهولى كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.