بنا بر اين: حق در مقام اين است كه قاعدۀ تجاوز، چه تجاوز عن الشى‌ء باشد تا قاعدۀ فراغ را در بر گيرد و چه اينكه تجاوز عن الجزء باشد تا قاعدۀ تجاوز را بيان كند، عبارت از محل شرعى كل و جزء مى‌باشد.

آيا در قاعدۀ فراغ و تجاوز، دخول در جزء بعدى موضوعيت دارد يا از باب طريق خواهد بود؟

ممكن است كسى ادعاى موضوعيت كند به اينكه بايد از شى‌ء (جزء يا كل) خارج شود و داخل در شى‌ء ديگرى شود و اين عبارت تحقق پيدا كند كه «اذا خرجت من شى‌ء ثمّ دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى‌ء» [١]، و اما اگر از شى‌ء خارج شود ولى در جزء يا كل ديگرى داخل نشود آيا مشمول اين اطلاق خواهد شد يا خير؟ و آيا «اذا خرجت من شى‌ء دخلت فى غيره»، عبارت اخرى تجاوز از محل مى‌باشد؟

همانطورى كه قبلا گفتيم تجاوز از محل همان محل مورد نظر شارع است و خروج از شى‌ء و دخول در شى‌ء آخر ارشاد و طريق به اين معناست كه صدق جاوزت عن المحل و جاوزت عن هذا الشى مى‌كند. زيرا تجاوز «عن هذا الشى‌ء لا يصدق الّا من الخروج منه و دخول فى غيره» و اگر نه دخول در غيره هيچ موضوعيتى ندارد و ظاهرا همينطور به نظر مى‌رسد كه خصوصيتى براى غير وجود‌

[١] . شيخ طوسى، همان، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩، باب احكام السهو، ح ٤٧؛ حر عاملى،همان، ج ٥، ص ٣٣٦، ابواب الخللالواقع فى الصلاة، باب ٢٣، ح ١.