قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالى است كه قانونا از مصاديق معاونت و از نظر فقهى با مفهوم «سبب فاعلى» قابل انطباق باشد؛ زيرا مفهوم سبب فاعلى در فقه زمانى تحقق پيدا مى‌كند كه شخص، ديگرى را كه قصد ارتكاب جرمى دارد، با انجام كارى مساعدت كند و با تهيۀ مقدمات زمينۀ حصول وقوع جرم را فراهم آورد.

د) وجوه افتراق معاونت و تسبيب در جرم‌

١- در قلمرو مفهوم و مصداق: در قلمرو مفهوم و مصداق با هم فرق دارند؛ زيرا مفهوم تسبيب در جرم در فقه به معانى مختلفى استعمال مى‌شود و گاهى به معنى مصدرى و ناظر به انجام دادن كارى است كه در حصول نتيجۀ مجرمانه تأثير دارد و در اين مورد مفهوم سبب به اعتبار حصول مستقيم نتيجۀ جرم از نتيجۀ مسبب، تسبيب در جرم به معنى سبب مصدرى محسوب مى‌شود؛ مانند اينكه كسى در معبرى چاهى حفر كند و ديگرى ثالثى را در آن چاه هل دهد و منتهى به مرگ مجنى عليه گردد.

ولى گاهى سبب در نقش واسطه و با اطلاع از مقصد مجرمانۀ ديگرى با انجام كارى به طور غير مستقيم زمينۀ ارتكاب جرمى را فراهم مى‌كند. بدين لحاظ مسبب فعلى را كه ديگرى مباشر آن است، «سبب فاعلى» مى‌نامند كه همان مفهوم معاونت در جرم منطبق مى‌شود.

٢- از نظر عنصر روانى: از لحاظ عنصر روانى نيز بين ماهيت حقوقى معاونت با تسبيب در جرم تفاوتهايى موجود است؛ زيرا براى تحقق معاونت، وجود توافق و همدلى بين مجرم اصلى و معاون در خصوص جرمى كه از ناحيۀ مجرم اصلى صورت مى‌گيرد، ضرورت دارد؛ يعنى معاون بايد عالما و عامدا مجرم اصلى را در ارتكاب جرم‌