چه جاى اين حرف است مگر اينكه سببى براى اتلافش باشد و در آن صورت نوبت به قاعدۀ احترام نمى‌رسد، بلكه شامل قاعدۀ اتلاف مى‌باشد. با ادله و اجماع ثابت شد كه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن ...».

آيا معناى اتلاف بر منافع كه حبس مالك از استيفايش به واسطۀ گرفتن عين مستأجره از مالكش به خاطر اينكه مستحق گرفتن آنچه متعلق اجاره است، مى‌باشد صدق مى‌كند، پس آن امور را به تفصيل در مقام شرح اين قاعده در جزء دوم اين كتاب بيان كرديم.

ج) قاعدۀ اقدام‌

قاعدۀ اقدام عبارت است از اقدام انسان بر تصرف در مال غير يا گرفتن آن، به ضمان، و فرقى نمى‌كند كه در تصرفات متلفه باشد يا غير متلفه يا به اتلاف منافعش با استيفا باشد يا به منع مالك از استيفا و حبس آن باشد كه موجب ضمان است.

مانند اين اقدام به رضايت مالك به مقدار معين از ضمان يا ضمان واقعى است.

ضمان مقدم ضمان واقعى واجب مى‌شود، نه مقدارى كه آن را تعيين كرده و بعد شرع به فساد حكم كرده است. براى اينكه تعيين مقدار معين، تعيين كردن آن مقدار واجب نمى‌شود و با وقوعش تحت عنوان يكى از عقود ملكى كه شارع آن را امضا كرده است قرار مى‌گيرد وگرنه به صرف تعيين طرفين دليلى بر تعينش نيست، بلكه‌