كم و زيادش مجهول است و آن بيع غررى است. [١] پس اين تعليل عام شامل اجاره و بيع و غير اين دو مى‌شود. از جهت شمول قول پيامبر (ص) «نهى النبى عن بيع الغرر» براى اجاره كه از باب وحدت مناط است معنى غرر جهل به عوضين يا يكى از آن دو مى‌باشد و در اينجا فرض شده يكى از عوضين، كه منفعت است، به دست آوردنش معلوم نيست. لذا بى‌ترديد اين چنين معامله‌اى غررى مى‌باشد كه مورد نهى واقع شده و لذا باطل مى‌باشد. بى‌ترديد اجاره عبد فرارى و چهارپايى كه فرار كرده و مكانش غير معلوم است از اين قبيل مى‌باشد. هرگاه امكان منتفع شدن از منفعت و استيفاى آنچه با اجاره مالك مى‌شود براى مستأجر معلوم نباشد، اجاره معامله‌اى غررى است و صحيح نمى‌باشد. اگر راهى براى تمكن از آن باشد و مطمئن باشد به اينكه مثلا بنده به سوى مولايش برمى‌گردد و يا چهارپا پيدا مى‌شود به گونه‌اى كه غررى در عرف شمرده نشود اجاره آنها مانعى ندارد و جايز است. اما به صرف ضميمه جهاتى كه در خود عين مستأجره پديد آمده نه اصلاح مى‌شود و نه رفع مى‌شود. بله، ضميمه سفاهت را در مثل اين معامله در بعضى موارد رفع مى‌كند نه جهالت را و اين واضح است.

ممنوعيت مستأجر از استفاده عين‌

فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع الموجر من تسليم المستأجر العين المستأجره.

[١] . ابى حنيفه نعمان بن محمد تميمى، دعائم الاسلام، ج ٢،ح ٤٢، ذكر ما نهى عنه من بيع الغرر، ص ٢٣؛ نورى طبرسى،همان، ج ١٣، ابواب عقد البيع و شروطه، باب ١٠، ح ١، ٢٣٧.