در برخورد نخست با مادۀ ٢١٧ ق. م. «در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد و الا باطل است»، ابهام از عبارت «در معامله» افاده نمى‌كند كه منظور از ذكر جهت در معامله چيست؛ ذكر جهت در ضمن ايجاب و قبول معامله است، يا در هنگام مذاكرات مقدماتى كه معمولا پيش از ايجاب و قبول انجام مى‌شود و يا بعد از انجام عقد است. پاسخ اين است كه جهت نامشروع در صورتى عقد را باطل مى‌كند كه يا ضمن ايجاب و قبول درج شود، و يا اينكه مدت زمان كوتاهى پيش از انشاى عقد تصريح شود؛ به نحوى كه ارتباط جهت مزبور با عقد مورد توجه طرفين به هنگام تشكيل عقد باشد. [١]‌

مصاديق معاونت در گناه در معاملات و وجوهات شرعى‌

معاونت بر گناه از طريق صناعات‌

خداوند صناعاتى را كه تماما استفادۀ حرام از آن برده مى‌شود و جز فساد محض چيزى از آن عايد نمى‌شود، تحريم نموده است و همچنين آنچه كه مقدمۀ فساد بوده و در خود آن نيز فساد باشد، حرام است. پس اخذ عمل به آن و اخذ اجرت بر آن، و جميع تصرفات در آن، از هر گونه كه باشد حرام است.

اگر صنعتى باشد كه گاهى در جهت منافع و گاهى در جهت حرام استفاده شود، فقط بر كسى حرام است كه در غير راه حق عمل كند. [٢]‌

[١] . مهدى شهيدى، حقوق مدنى، تشكيل قراردادها و تعهدات، ج ١،صص ٣٤٥- ٣٣٣.
[٢] . شيخ مرتضى انصارى، همان، ص ٩.