روايت عبد اللّه بن جعفر در نزديك اسناد از سندى بن محمد از ابى البخترى از جعفر از پدرش از على (ع) صاحب حمام ضامن نيست و گفت: «او مزد براى وارد شدن حمام مى‌گيرد». [١]‌

دلالت اين روايات بر عدم ضمان صاحب حمام هنگامى كه تلف كرد و چيزى از لباسها را كسى كه وارد حمام شد برد يا از مالش برد واضح است مگر آنجا كه صاحب حمام در حفظش تعدى يا تفريط كند.

فرع: لو آجر الولى صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة الى المدة التى بعد البلوغ.

اگر ولى كودكى را اجاره داد تا مدتى كه مى‌داند بلوغش آن زمان است نسبت به زمان بعد از بلوغ اجاره باطل مى‌شود.

زيرا ولى، مالك تصرف در آن نسبت به زمان قبل از بلوغ است و نسبت به زمان بلوغ و بعدش ولايتى ندارد و تصرفاتش نسبت به آن زمان نافذ نمى‌باشد، پس اجاره نسبت به آن زمان باطل است. ظاهر اين چنين است.

و احتمال مى‌دهد كه اجاره فضولى موقوف به اجازه كودك بعد از بلوغش و خروجش از كودكى نسبت به زمان بعد از بلوغ باشد، و مانند اجيرى مى‌باشد كه‌

[١] . عبد اللّه بن جعفر حميرى، قرب الاسناد، ح ٥٥٣، احاديث متفرقه، ص ١٥٢؛ حر عاملى، همان، ج ١٣، ص ٢٧١.