اگر زوج از خانواده شريفى باشد به گونه‌اى كه مانند اين عمل اهانت به او نزد عرف باشد بعيد نيست كه براى او منع اجاره باشد مانند آنچه كه براى او نسبت به ساير كسبها مباح است هرگاه مانند آن باشد مانند خياطى و نساجى و دلالى و غير آن از اعمالى كه اهل عزت و شرف مرتكب آن نمى‌شود.

اضافه بر اين در مورد اخير- هرگاه نكاح بعد از اجاره باشد- ممكن است گفته شود حق مستأجر بر حق زوج به دليل تقدمش بر آن مقدم است. پس زوج حق بهره بردن از زن را ندارد، در زمانى كه بر زن شير دادن به واسطۀ اجارۀ مقدم بر نكاح واجب مى‌شود به خصوص با علم زوج به آن.

استاد ما محقق عراقى در اين مقام مى‌فرمايد: «همانا صحت اين اجاره بدون اذن زوج مبنى بر اينكه سلطنت زوج بر استمتاع، مطلق نيست به گونه‌اى كه سلطه بر استمتاع زوجه را داشته باشد (كه در اين صورت مثلا نمى‌تواند اجير شود) بلكه مقيد به قابليت محل و عدم وجود آنچه از استمتاع منع مى‌شود مى‌باشد، پس در اين هنگام به محض صدور اجاره و تحققش، سلطنت بر استمتاع باقى نمى‌ماند. براى وجود مانع و آن حق مستأجر است، پس چيزى باقى نمى‌ماند كه مانع از صحت اجاره بدون اذن زوج شود. [١]‌

اشكال: شكى در سلطنت زوج بر استمتاع نيست، پس برايش حق منع از به وجود آمدن آنچه دايرۀ سلطنتش را تنگ مى‌كند و حقش را تضييع مى‌كند، است كه آن‌

[١] . آقا ضياء الدين عراقى، شرح تبصرة المتعلمين، ج ٥،احكام الاجاره، ص ٤٥٥.