موجب از بين رفتن شك در سبب مى‌گردد و مى‌گويد: بگو آورده شده و صحيح است و ديگر نبايد اعتنا كرد. بنا بر اين قبل از جريان قاعدۀ فراغ، قاعدۀ تجاوز جارى مى‌شود و مانع از اجراى قاعدۀ فراغ مى‌گردد.

جواب: خدمت استاد بزرگوار عرض مى‌كنيم كه ما خواستار جعل صحت نيستيم.

بله اگر قرار بود ما خواهان جعل صحت باشيم اين اشكال وارد بود و البته همين اشكال ايشان در قاعدۀ اصالة الصحة مطرح مى‌شد. زيرا در اصالة الصحة در فعل غير نيز همين گونه است و گفته مى‌شود جعل صحت غير معقول است. چون صحت از امور انتزاعيه بوده و از احكام وضعيه نمى‌باشد و اين مورد اتفاق همه مى‌باشد.

اما نكتۀ قابل توجه اين است كه ما نمى‌خواهيم جعل صحت كنيم و اساسا با اين كلمه كارى نداريم. بلكه شك ما در عمل انجام شده است كه آيا به صورت تام الاجزاء و الشرائط اتيان شده يا خير؟ و آيا مسقط امر آورده شده يا خير؟ لسان قانونگذار در اينجا اين است كه بگو تعبدا آورده است و لازمۀ آوردن آن عمل صحيح بودن آن است، نه اينكه بخواهيم صحت را جعل كنيم تا فرمايش سيدنا الاستاذ شامل آن گشته و بگويند صحت امر انتزاعى بوده و غير معقول است قانونگذار آن را جعل كند.

در واقع همان كلامى كه در اصالة الصحة در فعل غير گفته مى‌شود عينا در قاعدۀ فراغ نيز گفته مى‌شود و در آنجا هم هيچ كس قائل به جعل صحت نشده است. در اينجا سؤال اين است كه در قاعدۀ اصالة الصحة بناى عقلا چيست؟ جواب داده مى‌شود: آن عمل انجام شده بر اساس تام الاجزاء و الشرائط بودن است كه موجب افادۀ ظن نوعى مى‌كند به اينكه اگر كسى بخواهد عملى را انجام دهد، آن را درست‌