زيرا عين مستأجره نزد مستأجر امانت مالكى است و تسليم آن به ديگرى بدون اذن مالك تعدى است و از امانت خارج مى‌شود و به منزله غصب مى‌شود، بلكه بر حسب قواعد باب ضمان نسبت به عين ضامن است و در آن احكام تلف عين غصب شده جارى مى‌شود.

شرط ديگر از شرايط صحت اجاره‌

فرع: من شرايط صحة الاجاره أن تكون المنفعة معلومة.

از شرايط صحت اجاره اين است كه منفعت معلوم باشد.

اين امر از امورى است كه باعث قوام ماهيت عقد اجاره مى‌شود و عبارت است از تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم. ماهيت عقد اجاره نزد عرف و عقلا تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است. منفعتى كه موجر به مستأجر تمليك مى‌كند بايد معلوم باشد و بدون معلوم بودن آن ماهيت اجاره نزد آنها تحقق نمى‌يابد و اطلاقات ادله صحت اجاره، شامل آن نمى‌شود. علاوه بر اين، به دليل ثبوت اجماع بر اين شرط در صحت اجاره منفعت بايد معلوم باشد.

همچنين پيامبر (ص) در حديث شريفى غرر را نهى كرده است [١] مبناى ثبوت اين شرط و عدم اختصاص آن به نهى از بيع غررى است. به هر حال شك و شبهه‌اى در‌

[١] . شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا (ع)، ج ٢، باب فيماجاء عن الرضا (ع) من الاخبار المجموعة، ح ١٦٨، ص ٤٥؛ احسايى، همان، ج ٢، بابالمستأجر، ح ١٧، ص ٢٤٨؛ حر عاملى،همان، ج ١٢، ابواب آداب التجارة، باب‌