عقد اجاره مانند ساير عقود با ايجاب و قبول واقع مى‌شود و بايد با لفظ صريح ادا شود كه دلالت بر مقصود كند. لفظ صريح از طرف موجب «آجرت» و «أكريت» است و از طرف مقابل «قبلت» و «استأجرت» و «اكتريت» يا «استكريت» و امثال آن، يعنى هر آنچه دلالت صريح بر انشاء مى‌كند. منظور از دلالت صريح اين است كه لفظ موضوعى براى آن معنى باشد و اما در آن با قرينه صارفه و معينه استعمال شود و معنى آن مورد نظر است؛ زيرا عقود تابع قصود هستند و ما در قاعدۀ عقود تابع قصود هستيم و در اين كتاب آن را واضح كرديم. خلاصه مطلب اين است كه انشاء عناوين عقود مانند: بيع، اجاره، صلح و رهن از نظر ايجاب و قبول مورد نظر متعاقدين باشد، براى اينكه عناوين قصديه بدون قصد تحقق نمى‌يابد. بنا بر اين قصد عنوانى از عناوين عقود است و با لفظ صريح در معنى آن عنوان انشاء مى‌كنند چه بالوضع يا به قرينه متعارفه ظاهر در آن يا مفاهيم عرفى باشد و آن عنوان را در عالم اعتبار تشريعى مى‌يابيم.

اگر در ايجاب يا قبول استعمال نشود، در معنى مورد نظر نيز نه به وضع ظاهر مى‌شود و نه به قرينه، و آن معنى را در عالم اعتبار تشريعى نيز نمى‌يابيم. هر چند مورد نظر آن لفظ باشد زيرا قصد به تنهايى كافى نيست. در وجود آن معنى به دو امر نياز داريم: (١) قصد؛ (٢) ايجاد.

آنچه ما قصد داريم به لفظى است كه صراحتا به كار برده شده در غير اين صورت يكى از دو امر لازم مى‌آيد، يا آنچه قصد شده واقع نخواهد شد يا آنچه واقع شده مورد نظر نيست.