اشكال: شكى نيست كه قاعدۀ نفى ضرر، لزوم و واجب الوفاء بودن به عقد را بر طرف مى‌كند. در نتيجه، حالت عقود جايز را پيدا مى‌كند و دست برداشتن از معاملۀ ضررى جايز است و اين كار نتيجۀ خيار است.

اين معنى- يعنى جواز- حكم شرعى است و قابل اسقاط نيست و انكار اين فرق، امكان ندارد. پس اگر در اجاره ضررى گفت: حق فسخم را ساقط كردم، كلامش اثرى ندارد و حقى در بين نيست. ممكن است بگويند: شرط ضمنى كه ما در باب بيع ادعا كرديم ممكن است آنها در اينجا ادعا كنند- يعنى باب اجاره- براى اينكه آن دو از اين جهت يكى هستند. موجر و مستأجر نيز در معاوضاتشان مبنايشان بر تساوى عوضين است. يعنى موجر مالك منافع عين به عوض معلوم مى‌شود و مبنايش بر اين است كه آن عوض مساوى منافع مالش است و همچنين مستأجر تمليك به عوض را قبول مى‌كند و مبنايش بر اين است كه منافعى كه با عقد اجاره مالك آن شده با آنچه عوض آن مى‌دهد مساوى است. در نتيجه، هرگاه منافع كمتر باشد مستأجر، به خاطر تخلف از شرط ضمنى، حقّ خيار دارد. بنا بر اين اثبات خيار غبن در اجاره نيز نياز به اثبات اجماع و يا دليل ديگر دارد. همه اين مطالب در غير شرط خيار مى‌باشد.

ثبوت: براى اثبات خيار شرط در اجاره، عموم قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم» كافى است. در جواهر الكلام آمده است: اختلافى در ثبوت خيار شرط در اجاره نيست و اجماع بر آن را در كتاب تذكره ذكر كرده‌اند. [١] سپس ثبوت انواع‌

[١] . محمد حسن نجفى، همان، ج ٢٧، ص ٢١٨.