حالا اگر مصلى بيايد اخلال عمدى به جزء يا به شرط كند يا مانع را ايجاد نمايد، چه جزء ركنى باشد چه غير ركنى، اگر حكم به صحت صلات كنيم، تضاد بين ادلۀ جزئيت لازم مى‌آيد، چون در جزئيت گفتيم قيدا و تقييدا طبيعت امر روى آن آمده يعنى طبيعت مأمور بها بدون اين، طبيعت نيست.

و المركب كما أنه ينتفى به جميع اجزائه ينتفى به جزء واحد و نتيجه تابع اخسّ مقدمات است و مركب هم وقتى اثر و خاصيت دارد كه همۀ اجزاء و شرايط را داشته باشد و اگر يك جزء را نداشت، مركب درست نيست.

پس ادلۀ جزئيت مى‌گويد فاتحة الكتاب جزء است و اگر مكلف عمدا فاتحة الكتاب را نياورد مستلزم خلف مى‌شود و چرا كه اين جزء است. پس اخلال عمدى نسبت به اجزاء و شرايط و موانع موجب بطلان صلات مى‌شود و اما از نظر روايات نيز عمد را نمى‌گيرد [١].

روايت دوم: در كافى به اسناد از على بن مهزيار ... از امام صادق (ع) آمده: «من زاد فى صلاته فعليه الاعاده»، كسى كه در صلات زياده انجام دهد، پس بايد اعاده كند كه هم حالت عمد و جهل و نسيان را مى‌گيرد و قاعدۀ لا تعاد جهل و نسيان را در بر مى‌گيرد و اما عمد را نمى‌گيرد و مسلّما اين روايت شامل زيادى عمدى در نماز‌

[١] . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٣٣٢.