قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٧
همانگونه كه ملكيت منافع براى مالك عين تدريجى است، يعنى به تدريج مالك منافع آن مىگردد، حصول ملكيت براى مستأجر نيز تدريجى است.
مىدانيم كه ملكيت منافع براى مالك عين، بعد از وجود منافع مىباشد و از آنجايى كه منافع تدريجى الوجود هستند پس مالك عين هم به صورت تدريجى مالك منافع مىشود و اين مبنا جدا فاسد است. زيرا ملكيت از اعتبارات عقلايى و شرعى است و عقلا منافع تمام عين را به تبع آن عين كه ملك مالكش است معتبر دانستهاند. به دليل اينكه آنان عقيده دارند منافع اعيان از شأن آنهاست. از آنجايى كه ملكيت خود عين متوقف به وقت نيست، در نتيجه تمام شئون آن به ملكيت در مىآيد. همانطور كه ملكيت عين براى مالكش ملك مطلق است كه از سلطنتش به ناقل قهرى مانند موت و ارتداد يا غير قهرى (مانند: بيع و صلح و هبه و غير آن) خارج نمىشود. منافع نيز اين چنين است. بنا بر اين، وصيت به منافع ملك خود براى شخص در آن سالها در صورتى كه مالك جديدى بعد از مرگش نباشد، جايز نيست.
اشكال: منافع قبل از آنى كه زمانش برسد معدوم هستند و قابليت ملكيت به آن تعلق نمىگيرد زيرا امر معدوم وجود خارجى ندارد و محال است كه از براى عرض خارجى يا امر ذهنى، معروض قرار بگيرد.
پاسخ به اشكال: اولا ممكن است گفته شود اراده عبارت است از شوق مؤكد به موجودات خارجى قبل از وجودشان توسط صورت ذهنى كه آينهاى براى خارج و مرئى بالذات است. به اين معنى كه وصف صفتى براى خود موصوف است نه اينكه وصف به حال متعلق موصوف باشد. اگر صورت ذهنى باشد، متعلق حكم شرعى واقعى و حقيقت و مقصد اصلى او در خارج است كه اين صورت ذهنى حكايت شد. زيرا مصلحت و مفسده هر دو قائم به خارج است وگرنه صورت ذهنى است و