مفهوم روايت اسحاق بن عمّار از جعفر از پدرش كه پدرش مى‌گويد: اشكالى ندارد مردى خانه يا كشتى يا زمينى اجاره كند و سپس آن را به بيشتر از آنچه اجاره كرده اجاره دهد. [١]‌

اگر در اجارۀ اين امور شكى باشد بر حرمت دلالت نمى‌كند، بلكه اعم از آن و كراهت است و مانع اينكه در خانه حرامى باشد، نيست. مانند آنچه در شرايع به آن به عنوان مسكن تصريح شده و در مورد زمين و كشتى مكروه مى‌باشد.

خلاصه كلام اينكه اشكالى در عدم جواز اجارۀ مسكن يعنى خانه يا دكّان نيست و نه اجاره اجير به بيش از آنچه آن را اجاره كرده است مگر اينكه آنچه را در مقابل تفاوت است در آن مصرف كرده باشد و يا اينكه آن را به غير جنس اجرت آنچه آن را اجاره كرده است بدهد كه در شرايع به آن تصريح شده است. و دليل آن اين است كه به نسبت خانه و اجير در آنچه از ابو الربيع الشامى، از ابى عبد اللّه (ع) روايت شده كه گفت: از مردى پرسيد كه زمين را از دهقانان قبول مى‌كند و سپس آن را به بيشتر از آنچه آن را قبول كرده‌اند اجاره مى‌دهد حضرت فرمودند: اجاره زمين مثل اجير و خانه نيست و بيشتر اجاره دادن اجير و خانه حرام است.

اين روايت به دو مطلب دلالت مى‌كند:

[١] . شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٩٧٩، فى الاجارات؛ ح ٦١، ص ٢٢٣؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، كتاب الاجارة، باب ٢٢، ج ٢،ص ٢٦٣.