قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٠٧
عليها او يطلّقها فصالحت حقّها على شىء من قسمتها او نفقتها فأن ذلك جائز لا بأس به. [١]
زراره از امام محمد باقر (ع) روايت مىكند كه از امام در مورد مهريه سؤال شد كه مرد به هنگام عقد نكاح بر زن شرط مىكند هر وقت كه خواست هر ماه يا هر جمعه يك روز را پيش زن برود و از نفقه هم، فلان و بهمان را به او بدهد. امام (ع) مىفرمايند: اين شرط، چيزى نيست (لازم الوفاء نيست) و كسى كه زنى را به ازدواج خويش درآورد حق زن از نفقه و قسمت همان مقدارى است كه يك زن از نفقه و قسمت (شبها) مىبرد. اما اگر مرد، زنى را به نكاح خويش درآورد سپس زن از ناسازگارى مرد ترسيد، و ترسيد كه مبادا زن ديگرى بگيرد، يا اينكه او را طلاق دهد، لذا از حق خويش در قبال بخشى از قسمت (شبها) يا نفقهاش مصالحه نمود، اين نوع شرط جايز است و اشكالى ندارد.
٢٢- روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن على (ع):
انه قضى فى رجل تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية ان المرأة التى يتزوجها طالق و السرية التى يتخذها حرة قال فشرط اللّه قبل شروطهم، فان شاء و فى بوعده، و ان شاء تزوج عليها، و اتخذ سرية، و لا تطلق عليه امرأة ان تزوجها و لا تعتق عليه سرية ان اتخذها. [٢]
[١] . شيخ طوسى، همان.
[٢] . تميمى مغربى، همان، ج ٢، ص ٢٢٥، ح ٨٥٢.