مادۀ ٢٩- در صورتى كه فاعل جرم به جهتى از جهات قانونى قابل تعقيب و مجازات نبوده و يا تعقيب و يا اجراى حكم مجازات او به جهتى از جهات قانونى موقوف گردد، تأثيرى در حق معاون مجرم نخواهد داشت.

مادۀ ٣٠- مجازات شخص يا اشخاص كه اداره يا سردستگى دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، حد اكثر مجازات آن جرم خواهد بود؛ مگر اينكه در قانون مجازات خاص تعيين شده باشد.

چنانچه ملاحظه مى‌شود اين قانون تغييرات چندى را در قانون سال ١٣٠٤ ايجاد نموده است. مقررات مزبور تا پيروزى انقلاب اسلامى و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامى مورد عمل محاكم قرار مى‌گرفت. در تاريخ ٢١ مهر ١٣٦١ قانون راجع به مجازات اسلامى در ٤١ مادۀ به صورت آزمايشى به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. مادۀ ٢١ تا ٢٣ از قانون مرقوم به اين نماد حقوق اختصاص يافت و تقريبا به تكرار مقررات قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢ پرداخت.

برابر مادۀ ٢١ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٦١، در جرايم تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير مى‌شوند:

١) هر كس با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

٢) هر كس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسى را مصمم به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيلۀ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

٣) هر كس عالما عامدا جرم را تسهيل كند.