اجاره است. پس سلطنت هرگاه در عقود لازمۀ مانند سلطنت بر استمتاع در نكاح باشد پس محال نيست كه حق منع از آنچه متعلقش را تقويت مى‌كند و دايره‌اش را تنگ مى‌كند براى او باشد.

اگر در عقود جايزه باشد- مثل سلطنت عاريه‌كننده بر عين عاريه شده- پس براى مالك تنگ كردن دايره‌اش يا تقويت متعلقش به اتلاف يا انتقال غير از آن است. پس چاره‌اى جز قبول قول به صحت اجاره بدون اذن زوج، به شرط عدم مزاحمت با حق زوج نيست. مانند اينكه هرگاه زوج در سفر طولانى باشد و علم به عدم رجوعش قبل از انقضاى مدت اجاره باشد، يا مريض باشد و قادر بر استمتاع نباشد و علم به عدم قبل از انقضاى مدت اجاره باشد و امثال آن از آنچه اجاره منافات با حق استمتاع زوج نباشد، نيست.

اما قائل شدن به اينكه حق كسى كه شير را اجاره كرده با حق زوج هر دو از قبيل كلى در معين است. مانند خريدن يك صاع (٣ كيلو) از اين توبره (گونى) معين كه زيد مى‌خرد و يك صاع ديگر هم عمرو مى‌خرد. پس بين اين دو نفر خريدار اختلافى و منافاتى به وجود نمى‌آيد زيرا دقيقا مشخص نكرده‌اند كه از كجاى آن گونى متاع خود را بردارند. پس براى هر يك از زوج و مستأجر حقشان ثابت است و بين هيچ‌كدام منعى از جهت استفاده وجود ندارد.

اشكال: شكى نيست كه زوج حقش به نحو استغراق براى تمام زمانها نمى‌باشد.

اما براى او حق تطبيق بر يكى از زمانها كه استمتاع در آن مى‌باشد، هست و مانع عقلى يا شرعى در بين نيست. به عبارت ديگر، او بين آن زمانها كه از جملۀ زمان ارضاع است كه حق مستأجر است مخير است. پس تزاحم بين دو حق واقع مى‌شود و‌