و تام الاجزاء و الشرائط اتيان مى‌كند. و لذا گفته مى‌شود اماره است. در اينجا نيز در فعل نفس همين‌گونه خواهد بود و هيچ تفاوتى با آنها ندارد. بلكه تفاوت در متعلق آن خواهد بود. يعنى اگر متعلق صحت فعل غير بود، قاعدۀ اصالة الصحة اصطلاحى خواهد بود و اگر متعلق مربوط به فعل نفس باشد موجب قاعدۀ فراغ مى‌گردد.

ثانيا ايشان مى‌فرمايند برگشت قاعدۀ فراغ به قاعدۀ تجاوز است. اگر ما تعيين حدود كرديم و گفتيم قاعدۀ فراغ شامل شك بعد از فراغ از مركب است و در اين صورت عملى كه قانونگذار خواسته، آورده شده و عبارت «اعتنا نكن»، بيان همين معناست و در مورد قاعدۀ تجاوز كه بگوييم در اثناى عمل بوده و جعل از تجاوز از محل شرعى شك پديد آيد كه آيا آورده شده يا خير، قانونگذار مى‌گويد: آنچه كه آورده شده صحيح است. لذا بايد بگوييم جايگاه اينها دو موطن است. موطن يكى اتيان مركب و موطن دومى بعد از اتيان مركب (تجاوز و فراغ) است. مخصوصا هنگامى كه بخواهيم در قاعدۀ تجاوز، در خروج از محل شرعى و دخول در جزء ديگر صحبت كنيم. يعنى فقط خروج از شى‌ء مورد نظر نبوده بلكه دخول در غير نيز خواسته شود. اما در قاعدۀ فراغ دخول در غير خواسته نمى‌شود و تنها بعد از فراغ از عمل مطرح مى‌شود كه اگر بعد از فراغ شك بوجود آيد، به قاعدۀ فراغ مى‌گويد:

بگو درست آورده شده است. اما در قاعدۀ تجاوز بايد از محل شرعى تجاوز كند و اين بدون دخول در محل شرعى جزء ديگرى ممكن نخواهد بود.

نظر مرحوم والد (ره) در قاعدۀ فراغ و تجاوز: ايشان معتقدند قاعدۀ فراغ و تجاوز به اعتبار روايات از اصول عمليه محسوب مى‌شوند و به اعتبار بناى عقلا، اماره و طريق خواهند بود.