جزء عقد مستثنى است. اما اين حديث شريف حكم عقلى نيست بلكه حكم شرعى است كه قابل تخصيص مى‌باشد. پس در واقع يعنى نه چيز داريم كه قاعدۀ لا تعاد را تخصيص مى‌زند.

ان قلت: مسألۀ قيام متصل به ركوع يك ركن على‌حده نيست. بلكه قيام متصل به ركوع، داخل در ماهيت خود ركوع مى‌باشد. چون ركوع عبارت از «انحناء عن قيام» و اين انحنا از مقدمات وجوديۀ خود ركوع مى‌باشد. پس قيام متصل را داخل در ماهيت خود ركوع و نه جداى از آن بدانيم. لكن به نظر مى‌رسد اين حرف نادرستى است، چرا كه ركوع و سجود عبارت از هيأت خاص بين اعضاى بدن نسبت به يكديگر و مجموع نسبت به خارج را پديد مى‌آورد و ركوع مثل جلوس مى‌باشد كه داراى يك مفاهيم عرفى‌اند و اگر به عقلا بگويند ركوع چيست؟ مى‌گويند آن انحناى خاص است؛ اما اينكه اين انحنا عن قيام باشد، اين ديگر داخل در حقيقت ركوع نمى‌باشد. پس به نظر مى‌رسد صحيح نباشد. كه اگر قيام را داخل در ركوع كنيم. پس اركان صلات نه چيز است كه اگر به اينها به هر نحوى اخلال شود، عمدا يا سهوا يا جهلا، موجب بطلان صلات مى‌باشد. چون آن پنج ركن كه جزء عقد مستثناى قاعدۀ لا تعاد است و اين چهار ركن كه در حقيقت تخصيص به عقد مستثنى منه مى‌زند و مخصص هستند كه وقتى بر عام وارد مى‌شوند، عام را به نقيض خاص معنون مى‌كنند.

بنا بر اين مى‌شود لا تعاد الصلاة الّا من تسع كه پنج موردش در خود حديث وجود دارد به اضافه نيّت، قيام در حال تكبيرة الاحرام، قيام متصل به ركوع و تكبيرة الاحرام است.