مصنف مى‌گويد: علت اينكه قول، قول مالك است در انكار امر مالك يا اينكه اذن مالك به قبا دوختن بوده است، اين است كه اصل، عدم امر مالك يا اذن او به دوختن قباست. پس مالك منكر مى‌شود و در ادعاى خياط به اينكه بريدن و درست كردن به امر مالك يا اذن او بوده منكر است و بايد قسم بخورد و خياط در صورت قسم مالك مستحق اجرت نيست، بلكه ما به التفاوت پارچه را بايد به مالك بدهد.

در اين صورت خياط اگر نخهايى كه براى دوختن قبا استفاده كرده متعلق به مالك پارچه باشد حق شكافتن آن را ندارد مگر اينكه خود مالك اجازه بدهد. ولى اگر نخهاى آن براى خياط است، به حسب ظاهر، حق دارد قبا را بشكافد. البته در اين صورت ضامن نقصانى است كه به جهت شكافتن نخها در پارچه به وجود مى‌آيد.

پس خياط در مورد هر دو نقص پارچه يعنى برش آن براى قبا و شكافتن نخها، ضامن است و بايد ما به التفاوت قيمت را به مالك بدهد.

اين نسبت به ادعاى خياط مبنى بر صدور اذن يا امر از طرف مالك به بريدن پارچه است. اما نسبت به ادعاى مالك امرش يا اذنش به بريدن پارچه اثرى ندارد،

[١] . محقق حلّى، همان، ج ٢، ص ١٨٩.