جرم را از شرايط معاونت قابل مجازات در جرايم مى‌داند. به عبارت ديگر، معاون بايد با علم و اطلاع و عالما و عامدا (در بند سوم مادۀ ٢١) يكى از موارد پيش‌بينى شده در قانون را انجام دهد تا قابل مجازات باشد. بنا بر اين اگر كسى اسلحۀ شكارى را به قصد سير و سياحت و شكار مجاز در اختيار ديگرى قرار دهد، و او با اين وسيله فردى را به قتل برساند، از آنجايى كه قصد مجرمانه‌اى در كار نبوده، صاحب اسلحه قابل مجازات نيست. پس بايد ميان مباشر و معاون، وحدت در انجام جرم باشد و اين وحدت يا بايد مقارن با انجام عمل ارتكابى، و يا مقدم بر آن باشد. بنا بر اين اگر بعد از ارتكاب جرم اين وحدت حاصل آيد، معاونت صدق نمى‌كند.

در جرايم غير عمدى ممكن است گفته شود شخص مباشر اصلى فاقد قصد مجرمانه است، پس به طريق اولى معاون جرم نمى‌تواند در رفتار و كردار خود به عنوان معاون در جرم قاصد باشد. [١]‌

تهيۀ وسايل ارتكاب جرم‌

بند ٢ مادۀ ٢١ قانون راجع به مجازات اسلامى، كسى را كه با علم و اطلاع وسايل ارتكاب جرم را تهيه مى‌كرد، معاون مى‌شناخت و علم و اطلاع، شرط لازم براى تحقق معاونت در جرم از طريق تهيۀ وسايل ارتكاب جرم بود. بند ٢ مادۀ ٤٣ قانون مجازات اسلامى، مصوب سال ١٣٧٠، به جاى علم و اطلاع به علم و عمد توجه كرده و مقرر مى‌دارد: «هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند معاون جرم محسوب مى‌شود».

[١] . همان، صص ٢٨٥-٢٨٤.