قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ٤٤٧

و إن لم يكن مذكورا فى القرآن. إذ لا فرق بين احكام الشرع و افراد احكامه، فلا خصوصية للمخالة مع القرآن حتى لا يكون نافذا و أما مخالف السنة فيكون نافذا، بل جميع احكام الشارع على نسق واحد سواء كان مذكورا فى القرآن او غيره ... [١]‌

٤- مخالف قرآن اعم است از اينكه مخالف حكمى كه در قرآن آمده است يا عموم قرآن و احكام آن، و بديهى است كه به واسطۀ آيۀ مباركۀ «وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» [٢] امر به اطاعت از همۀ احكام شرعيه شده و بديهى است كه شرط موافق با كتاب عبارت است از هر شرطى كه با حكم شارع موافق بوده است، چنانكه مى‌فرمايد:

إن مخالفة القرآن أعم من أن يكون مخالفا لحكم مذكور فى القرآن أو لعموم القرآن و أحكامه، و من الواضح ان جميع الاحكام الشرعية قد أمر فى القرآن بالاطاعة بها، و الاتيان بها مقتضى قوله «وَ مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» و من الواضح ان شرط ما يكون مخالفا الشرع من أىّ حكم مخالفا للقرآن كما هو واضح، فالمراد من الموافق مما يكون موافقا لحكم الشرع و لو كان مستفادا من القواعد أو كان ثابتا بالاصل الذي دلّ عليه عموم حديث الرفع او غير ذلك. [٣]‌