نكتۀ قابل تذكر اينكه مسألۀ جزا غير از مسألۀ عقاب است. بعضيها خلط مى‌كنند و مى‌گويند جاهل قاصر است «لا يعاقب» و اين لا يعاقب در اينجا به اعتبار عقاب است؛ اما جاهل قاصر چرا لا يعاقب؟ چون قاعدۀ «الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا» در مورد او جارى نمى‌شود بلكه در جاهل مقصر جارى مى‌شود.

ما استحقاق عقوبت جاهل را بر اساس قاعدۀ الامتناع بالاختيار بيان مى‌كنيم. اما در مورد جاهل قاصر جارى نمى‌شود و قهرا لا يعاقب است پس جزا يك مسألۀ ديگرى مى‌باشد.

در مقام اثبات مشهور فقها فتوا داده‌اند كه قاعدۀ لا تعاد اختصاص به نسيان و اضطرار دارد اما در صورت جهل به حكم، به كلاقسميه (چه جهل قصورى چه تقصيرى) قاعدۀ لا تعاد جارى نمى‌شود و در صورت عمد نيز جارى نمى‌شود يعنى اخلال به اجزاء و شرايط غير ركنى موجب بطلان صلات است و بايد اعاده كرد چه در اجزاى ركنى و چه غير ركنى و مشهور فقها گفته‌اند: قاعدۀ لا تعاد نسبت به عقد مستثنى منه فقط شامل نسيان و اضطرار مى‌شود و صورت عمد و جهل به كلاقسميه را در بر نمى‌گيرد و ممكن است به روايات استدلال كنند.

در روايات به بعضى از عمومات استدلال مى‌شود. صحيحۀ محمد بن مسلم عن احدهما (امام باقر (ع) يا امام صادق (ع)) «فان اللّه عز و جل فرض الركوع و السجود و القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا، أعاد الصلاة و من نسى فتمت صلاته و لا شي‌ء‌