را دارد؛ مثلا خياط در دوخت هر لباسى، به اعتبار خود كار و آنچه متعارف است، اجرت را تعيين مى‌كند. مثلا براى دوخت قبا، اين مقدار و براى دوخت عبا اين مقدار دريافت مى‌كند. انواع دوخت اجرت خاص خود را دارد. (مانند اينكه لباس غربى را با قيمت خاصى مى‌دوزند و لباس شرقى را با قيمت ديگر). همچنين است در مورد نوع كفش. چه بسا بعضى از انواع كفشها اجرتى بالاتر از آنچه در تصور مستأجر داشته باشد. پس هم تعيين نوع عمل لازم است و هم تعيين اجرت آن نوع عمل لازم است.

خلاصه مطلب اينكه اجاره مطلق است. يعنى اجارۀ اعيان و اجارۀ اعمال از لحاظ لزوم تعيين منفعت فرقى نمى‌كنند منافع در اعيان و اعمال در اجيرها مختلف است و اجرتش نيز به اعتبار اختلاف منافع و اعمال مختلف است. پس از تعيين اجرت غرر لازم نمى‌شود. هنگامى كه مى‌گويد: لازمه اعتبار معلوميت منفعت اين است كه معامله غررى نباشد. در اجرت نيز اينچنين است. پس ملاك در تمام آنها رفع غرر است و اينكه معامله بين عرف و عقلا به نحو متعارف باشد.

هنگامى كه مى‌گويد: اعتبار علم به اين است كه معلوم بودن منفعت و اجرت به عنوان شرط صحت اجاره مبناى عرف و عقلاست و هرگاه معلوم نباشد (علم نداشتيم) اجاره شامل ادلۀ عامه و اطلاقات وارده در باب لزوم وفاى به عقد اجاره نمى‌شود. و اين معنى شرطيت معلوم بودن منفعت در صحت اجاره است. بلكه اجرت نيز بايد معلوم باشد و در مقام تعريف علم هر دوى آنها را معتبر مى‌دانند و اجاره را به تمليك منفعت معلوم شناختيم. اعتبار اين شرط به دليل اجماع است و علم به اجاره بايد به گونه‌اى باشد كه مخالف اجماع نباشد.