اشتراط اين شرط نيست. بعضى از اين كلام قبلا آمده است؛ اما مراد كلام در اينجا، معلوم و معين بودن منفعت در دو قسم است: يكى در اجاره اعيان و ديگرى در مورد اعمال. اما در اجاره اعيان تعيين به اعتبار اعيان و منافعش مختلف است. به عنوان مثال در مورد خانه و دكان و امثال آن منفعت را با فرض مدت سكونت به حسب زمان- مانند آنچه الان متعارف است- تعيين مى‌كنند. پس موجر مى‌گويد: اين خانه يا اين دكان يا اين مغازه يا غير آن را به مدت يك سال يا يك ماه به تو اجاره دادم. با اين فرض مستأجر كسى است كه در مدتى كه ذكر شده به عوض معلوم در برابر آن، در ملك سكنى دارد.

در مورد ماشين و چهارپا نيز تعيين منفعت يا از طريق زمان به دست مى‌آيد (مانند اينكه كسى بگويد: اين چهارپا يا ماشين را يك روز يا يك ساعت به تو اجاره دادم) يا از طريق مسافت (مانند اينكه بگويد: اين چهارپا يا ماشين را از نجف به كربلا يا به بغداد به تو اجاره دادم).

اجاره اعمال نيز نسبت به اجيرها و اعمال آنها مختلف است. پس از تعيين نوع كار كه اجير را براى آن اجاره مى‌كند يا اجرت به نسبت زمان تعيين مى‌شود. (مانند آنچه بين بنّاها و كارگران نسبت به درجاتشان، متعارف مى‌باشد. پس اجرتش در تمام روز اين مقدار است و در نصف روز نصفش يا كمتر يا بيشتر است) يا در بعضى كارها اجرت كار را نسبت به خود كار محاسبه مى‌كنند. هر كارى اجرت خاص خود‌

٤٠، ح ٣،ص ٣٣٠؛ صحيح مسلم، ج ٣، كتاب البيوع، ح ٤، باب ٢،ص ١١٥٣؛ سنن ابى داوود، ج ٣، باب فى بيع الغرر، ص ٢٥٤؛ سنن ترمذى،ج ٣، ح ١٢٣٠، باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر، ص ٥٣٢.