مانند اينكه عينى را ذات منفعتش را اجاره دهد و آن را اجاره كند. در نتيجه، مستأجر آنچه را كه اجاره كرده، اجاره مى‌دهد و مالك منفعت مى‌شود و غير از مالك عين است كه برايش اين منفعت مى‌باشد.

اين چنين است اگر موصى له منفعت عين موصى به را براى چند سال اجاره دهد.

پس آن مالك منفعت غير از مالك عين است كه اين منفعت براى او مى‌باشد و در اجاره واجب است زيرا اجاره، تمليك منفعت معلوم به عوض معلوم است و آن منفعت ملكى براى او مى‌باشد، چون بنا بر آنچه ذكر كرديم كسى كه چيزى ندارد، امكان ندارد چيزى بدهد.

اما ملكيت عين كه اين منفعت براى آن است در اينجا اثرى ندارد. پس اجارۀ منافع از مباحث اصلى است، براى اينكه بيشتر منافع موجود در كوه و اطراف صحرا (مثل گل‌گاوزبان، آويشن و ميوه‌هاى درختها و ...) از منافعى است كه ملك كسى نيست و تمام مردم از نظر شرعى در استفاده از آن مجازند و فرقى در جايز بودن انتفاع آن بين موجر و مستأجر نيست. وجهى براى انشاى تمليك يكى از آن دو بر ديگرى نيست. زيرا نسبت آن دو به آن منافع به يك اندازه است و يكى از آنها بر ديگرى ترجيح ندارد و ترجيح يكى بر ديگرى غير معقول است.

پس از آنكه دانستيم كه ملكيت منفعت بوسيلۀ عقد اجاره مى‌باشد و اجاره بر ملكيت عين متوقف نيست. جايز است مستأجر، مورد اجاره را زيادتر از آنچه موجر آن را اجاره داده است به ديگرى اجاره دهد. زيرا فرض شده كه منفعت اين عين ملكى براى مستأجر شده است و انتقالش به شخص ديگر جايز است، اگر چه آن‌