ظاهر عبارت اين است كه بعد از اينكه موجبات تضمينى تحقق پيدا كرد شخص مى‌تواند از اجير غرامت بگيرد و او را ضامن كند به هر سببى كه وجود دارد. اما در صورتى كه مالك در تعدى و تفريط اجير شك و ترديد داشته باشد مكروه است او را ضامن قرار دهد و از او غرامت بگيرد، در صورتى كه خودش به امانت او اعتراف كرده باشد.

آرى، اگر او را به اين صورت متهم كند كه مالك گمان برد كه او در كار تفريط كرده يا خيانت كرده است و مورد اعتماد مالك نبوده در اين صورت ضامن قرار دادن او و مطالبه خسارت از او كراهت ندارد.

اما اينكه ضامن قرار ندادن او مستحب باشد، هيچ دليلى ندارد كه مالك صرفنظر كند و اجير را رها كند و او را ضامن قرار ندهد، مگر آنچه كه توهم شده كه ترك مكروه مستحب است بديهى بطلان آن است چنانكه در جاى تحقيق و بررسى آن، گذشت.

اخبار وارده در اين فرع زياد است. خالد بن حجاج گفت: از ابا عبد اللّه (ع) پرسيدم:

درباره دريانوردى كه غذايى را در كشتى حمل مى‌كرد و كشتى بعد از قبض شكست. امام (ع) فرمود: اگر مأذون بوده ضامن نيست. [١]‌

[١] . كلينى، همان، ج ٥، باب ضمانالجمّال و المكارى و اصحاب السفن، ح ٢، ص ٢٤٣؛ شيخ طوسى،تهذيب الاحكام، ج ٧، ح ٩٤٧، فىالاجارات، ح ٢٩، ص ٢١٧؛ حر عاملى،همان، ج ١٣، ابواب احكام الاجارة، باب ٣،ح ٣، ص ٢٧٧.