جايى كه مالك به تصرفات و انتفاعاتش از آن فقط با عوض راضى مى‌شود و مستأجر به دادن عوض معين اقدام مى‌كند و فرض مى‌شود كه شارع مثل اين معاوضه را امضا نمى‌كند، پس صحيح واقع نمى‌شود و باطل ناميده مى‌شود و اما اصل ضمان به محض اقدام هر دو ثابت است و به ضمان واقعى منصرف مى‌شود.

اشكال: همانا دليلى براى ثبوت اصل ضمان- بعد از نفى شارع كه آنها نام برده شده است- نيست چطور مى‌گويى ضمان به ضمان واقعى منصرف مى‌شود.

به ضمان واقعى و صرف دخول آن دو در معامله به اينكه مستأجر به ضمان تصرف كرد دليلى براى اثبات اصل ضمان بعد بطلان مسمى نمى‌باشد، بلكه همانند اثبات ضمان مسمى به دليل احتياج دارد. همچنين اثبات اصل ضمان نيز به دليلى كه بر آن دلالت كند احتياج دارد.

ممكن است گفته شود: «مالك بر عدم ضمان و اينكه منافعش را مجانى و بدون عوض تلف كرد موجب عدم است و همچنين اگر بر عمل مجانى و بدون عوض اقدام كرد موجب عدم ضمان است، زيرا آن بنفسه هتك احترام مالش است. پس، هرگاه اقدام بر عمل و اذن در استيفاى منافع مجانى و بدون عوض باشد قاعدۀ اقدام بر قاعدۀ احترام حاكم است.

اما به صرف دخول ضمان در معامله بر عملش يا تصرف در منافع ملكش موجب ضمان است، به دليل احتياج دارد، مثل «احترام مال المسلم» و قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه» و قاعدۀ اتلاف «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و امثال آن از ادلۀ ضمان، يا عملش يا اذنش در استيفاى منافع مالش تحت يكى از عناوين معاملات‌