صحيح نيست گفته شود خصوصيت زيد، مأذونه نيست و اما جهت مشترك بين او و بين ديگرى از افراد نوع مأذونه به دخول است. پس در موردى كه اذن به ذات مقيد به قيد تعلق مى‌گيرد به اينكه گفته شود با فقد قيدش مأذون است صحيح نيست.

مگر اينكه متعلق اذن به نظرشان ذات باشد و قيد را وصفى زايد يا مطلوبى ديگر مى‌بيند.

و اين قولش به تعدد مطلوب در مستحبات در بعضى خصوصيات برمى‌گردد. و نيز قولش به خيار تخلف وصف با قولش به صحت معامله برمى‌گردد. با تحليل بيع اين عبد كاتب- مثلا- به دو التزام: التزام به مبادله بين اين ذات و اين ثمن، و التزام ديگر به كاتب بودنش. پس تخلف از يكى از دو التزام به وقوع بيع صحيح، ضرر نمى‌رساند. نهايت امر خيار تخلف وصف واجب مى‌شود.

نتيجه: او ضامن منافعى است كه آن را استيفا كرده يا استيفا نكرده است. براى اينكه مالك، در اين ضمان، يدش غير مأذونه مى‌باشد و آن به ضمان يد ناميده مى‌شود و اما تحت يد به اعتبار تبعيتش براى عين مى‌باشد. براى اينكه يد بر عين يد بر منافعش است و براى همين مى‌گوييم كه فرقى بين مستوفاه و غير مستوفاه نيست.

ب) قاعدۀ احترام‌

قاعدۀ احترام عبارت است از احترام مال مسلمان و اينكه آن از بين نمى‌رود، گفته شده كه: «احترام مال مسلمان مانند احترام خونش است» [١]. پس هرگاه منافع مالش را استيفا كرد ضامن مى‌باشد و از بين نمى‌رود.

[١] . احسايى، همان، ج ٣، باب الغصب،ح ٤، ص ٤٧٣؛ قطنى، سنن الدار، ج ٣، ح ٩٤، كتاب البيوع، و فيه المؤمن بدل المسلم، ص ٢٦.