سخن نسبت به منفعت چنين است، پس هرگاه اذن به منفعت كه دست مستأجر است باشد، فرض اين است كه اجاره فاسد و منافع ملكى براى او نيست و اما با بيان متقدم اذنش نيز به خود ذات منافع تعلق مى‌گيرد. پس يد بر منافع يد مأذونه است نه يد ضمان.

پاسخ اشكال: خاص، يعنى وجود مقيد به قيد مباين براى آنچه فاقد قيد است، پس هرگاه فاقد قيد بود پس اين وجود ديگر با آن مباين است. پس هرگاه اذن در آزاد كردن بندۀ مؤمن باشد، پس غير مؤمن مأذونه نيست. زيرا براى ذات مقيد، وجودى نيست و براى قيدش وجودى ديگر. چطور تركيب بين آن دو انضمامى مى‌باشد؟ بلكه قيد و ذات مقيد دو موجود به وجود واحد هستند و تركيب بين عرض و معروض به نظر عرفى اتحادى است. بلكه بعضى گفتند كه اعراض از شئون معروضات است و براى آنها وجود ديگرى نيست. و آنها به ضميمه‌هايشان حمل شده‌اند، هر چند با دقت عقلى صحيح باشد ولى در نظر عرف وجودشان وجود واحد است و موجود واحد است.

و براى آن قائل به عدم جواز بيع آوازه خوان كرده‌اند و آن از باب تبعض صفقه نيست زيرا وصف آوازه خوان با شخصش و ذاتش دو موجود به وجود واحد است.

و شكى نيست در تشخيص موضوعات احكام شرعى، نظر عرفى لحاظ مى‌شود نه نظر دقيق عقلى. از نظر عرفى، عرض و معروضش وجود واحد دارند و اعراض با موضوعاتشان مثل اجناس و فصول موجودات به وجود واحد مى‌باشند.

پس هرگاه اذن به وجود خاص تعلق گرفت اما وجود خاص، موجود نبود، مثل اينكه با اعتقاد به اينكه شخصى وجود دارد به او مى‌گويد: «اى زيد داخل خانه‌ام شو». و در واقع زيدى آنجا نمى‌باشد، پس براى او دخول جايز نيست.