نمايد. بنا بر اين، يد مستأجر نه يد عادى است كه در آن ضمان باشد، و نه غير مأذونه است. براى اينكه مالك آن را مى‌دهد و اذن مى‌دهد كه در دستش باشد. نهايت امر اينكه عقد فاسد به جهتى از جهات فاقد شرط يا جزء است كه آن يا وجود مانع در عقد است يا در متعاقدين يا در عوضين. اين نسبت به خود عين است.

ممكن است گفته شود موجر آن را به اين اعتقاد مى‌دهد و اذن در انتفاع به آن مى‌دهد و اما اذنش براى مستحق به گرفتن و انتفاع است آن كسى كه اذن داشته باشد و مالك هم باشد چيزى نمى‌دهد و كسى كه عطا مى‌كند مأذون نيست.

يدش يد ضمان مى‌باشد و به عبارت ديگر آنچه به آن اذن تعلق مى‌گيرد عين است كه منافعش ملكش است نه اين عين خارجى و فرقى نمى‌كند كه منافعش ملكى براى او باشد يا نباشد، كسى كه دستش است چنين نيست. پس اذن به او تعلق نمى‌گيرد.

ممكن است اينگونه نيز بگويند كه اذن متعلق به مقيد، به دو اذن منحل مى‌شود:

اذن به خود ذات و اذن به قيدش. و قيد، اگر غير موجود باشد لكن فقدانش، سببى براى عدم تعلق اذن به نفس ذات مجرد از قيد نيست. پس نسبت به خود عين مستأجره با اينكه منافعش ملكى براى مستأجر نباشد، مأذون است. پس هرگاه گفت:

اين بندۀ مؤمن نزد تو امانت مى‌باشد و فرض بر اين است كه مؤمن نباشد، پس شكى نيست در اينكه خود بنده و ذاتش مجرد است از ايمان و مأذون است در اينكه در نزدش باشد.