عمده دليل در مدرك اين قاعده «و على اليد ما اخذت حتى تؤديه» است و از آنجايى كه يد قابض به عقد فاسد يد امانى نيست و نه مانند وقتى كه مالك قبول مى‌كند، امانت مالكيه مى‌باشد و نه مانند وقتى كه خدا قبول مى‌كند، امانت شرعيه مى‌باشد لذا غير مأذونه بوده و موضوعا يا حكما غصب است.

بيان ابن ادريس- قدس سرّه- مبنى بر اينكه مقبوض به عقد فاسد نزد محصلين [١] غصب جارى مى‌شود، خالى از وجه نيست و ما به طور مفصل در شرح دو قاعدۀ «كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» [٢] و قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه» [٣] از آن سخن گفتيم.

خلاصه اينكه، شكى نيست كه مستأجر بعد از قبض عين مستأجره و استيفاى منفعتش- مانند آنگاه كه به اجاره فاسد در خانه ساكن شود- يدش بر خانه يد امانت مالكى و شرعى نيست، بلكه يد ضمان است.

نمى‌گويد: هرگاه موجر از فساد اجاره بى‌خبر باشد، به اعتبار اينكه براى او حق استيفاى منفعت عين مستأجره است مالش را به مستأجر مى‌دهد. پس آن را به اينكه امانت نزدش است مى‌دهد كه با اجاره آن عين تمام منافعى كه ملكش است استيفا‌

[١] . ابن ادريس حلّى، همان، ج ٢، ص ٢٨٥.
[٢] . سيد ميرزا حسن موسوى بجنوردى، همان، ج ٢.
[٣] . همان، ج ٤.