معناى ضمان به وجود اعتبارى چيزى بر ذمه مى‌باشد كه سبب آن وجود واقعى تكوينى موجود در خارج (مثل ساير جواهر و اعراض خارجى) است و از موجودات در عالم اعتبار تشريعى نمى‌باشد.

در اين معنى بين اينكه ضمان، ضمان مسمى باشد يا ضمان واقعى فرقى نيست.

نهايت امر در ضمان مسمى، ماليت شى‌ء در مقدار معين تعيين مى‌شود، و در ضمان واقعى كه در عهده است مال اگر قيمى باشد قيمتش، و اگر مثلى باشد مثلش، بر ذمه قرار مى‌گيرد.

پس ضمان در صحيح و فاسد به يك معنى مى‌باشد. نهايت امر در معاملات صحيح از آنجايى كه ماليت عوض نقدى يا جنسى تعيين مى‌شود، به ضمان مسمى ناميده مى‌شود و اما در فاسد از آنجايى كه چيزى در بين تعيين نمى‌شود، از آن به ضمان بدون قيد تعبير مى‌كنند. مبناى صحت اين قاعده را قبلا شرح داديم. پس، از آنجايى كه در اجاره صحيح ضمان است، در فاسد نيز ضمان مى‌باشد. نهايت امر در‌